قلمروی عمومی در حقوق مولف

قلمروی عمومی حقوق مولف را می توان صرف نظر از تفاوت های مفهومی آن در نظام های حقوقی مختلف، ترجمانی از تعادل نسبی میان حقوق فرد و جامعه دانست که به موجب آن جامعه هزینه های جمعی را با هدف استغنای دارایی های فکری و فرهنگی خود، به طریق اعطای حقوق انحصاری تشویق کننده و محدود سرمایه گذاری می نماید و با چنین سودایی به حمایت غیرمطلق پدیدآورندگان آثار می پردازد. در این راستا اثری که به لحاظ مالی مستهلک گردیده و مدت حمایت از آن پایان یافته به عنوان دارایی عمومی، موضوع حق استفاده ی آزاد همگان قرار می گیرد و می تواند در طیفی از کاربردها به ترویج دانش و هنر بشری منتهی گردد. با مطالعه ی خاستگاه تاریخی قلمروی عمومی و تبیین مفهوم آن در نظام های حقوقی مختلف پرواضح می گردد که قلمروی عمومی راهکاری مستقل از دیگر نهادهای حقوق مولف، در تأمین پویایی حیات یک جامعه ی پیشرفته به شمار می آید که خوانش ماهیت، اوصاف و کارکردهای آن با تکیه بر آموزه های نظری و عملی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. این رساله که با هدف تثبیت جایگاه قلمروی عمومی در پیکره ی قوانین مدون به مطالعه ی ضرورت های فوق و بایدها و نبایدهای به کارگیری آثار قلمروی عمومی می پردازد در نهایت نشان می دهد که نادیده گرفتن ابعاد مفهومی و ماهیتی مختلف این نظام و اختلاط آن با نهادهای دیگر، به ناکارآمدی تلاش های در حال انجام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تغییر و اصلاح قوانین موجود می انجامد.